به گزارش مشرق، رئیس سازمان ایمیدرو در گفتگو با یک روزنامه اعتراف کرده که پس از برجام، سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگرفته است.

* آرمان

- احیاء واحدهای تولیدی بی‌نتیجه ماند

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور طی سال های اخیر با مشکلات بسیاری درگیر بوده اند. در این میان، نبود منابع مالی حتی باعث شد برخی از بنگاه های تولیدی نتوانند خود را به روز کرده و در نتیجه از گردونه تولید حذف شدند.

دولت یازدهم هر چند با راهبرد احیای این بنگاه‌ها برنامه هایی از جمله ارائه بسته های اقتصادی سعی کرده است تا گره از کار این فعالان اقتصادی بگشاید، اما انبوهی از مشکلات و از جمله عدم همراهی نظام بانکی در تسهیلات دهی به متقاضیان فعال در این حوزه، باعث شد تا نتایج حمایت های دولت برجسته و مطلوب نباشد.

اخیرا نیز بانک مرکزی با پرداخت مجموع ۲۸ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت، تلاش کرد تا چرخ تولید در واحدهای صنعتی را به حرکت درآورد. هر چند این‌گونه برنامه ها کماکان به عنوان راه حل برون رفت از مشکلات بخش تولید و صنعت در دستور کار قرار دارد، اما اثر بخشی بلندمدت این برنامه ها همچنان با تردیدهایی همراه است.

با توجه به اینکه، رکود تشدید شده در بخش تولید و صنعت اکنون وارد سومین سال خود شده و متاثر از همین موضوع، غیر از کمبود منابع مالی، انبوهی از مشکلات دیگر هم در این عرصه بروز کرده است، تنها با اکتفا به کمک‌های مالی نمی‌توان امیدی به رونق در این حوزه داشت. مضاف بر اینکه به لحاظ زمانی هم به نظر می رسد این گونه کمک‌ها قدری دیر صورت گرفته است، چرا که اگر این نوع کمک‌ها و تسهیلات دست کم دو سال پیش ارائه شده بود، اثرگذاری بیشتری به همراه داشت

- اختلاف تیم اقتصادی دولت به ضرر مردم تمام شد

اسدالله عسگراولادی به آرمان گفته است: دولت در مهار تورم و گراني عملكرد قابل قبولي نداشته و موفق نشده گراني كالاهاي مورد نياز مردم را كنترل كند. دولت به صورت نمادين تورم را كنترل كرده و نه به صورت واقعي. مردم هنوز با مشكلات متعددي در زمينه خريد كالاهاي اساسي و ضروري خود مواجه هستند. آقاي روحاني ركود را نيز كنترل نكرده و در شرايط كنوني كشور با ركود توأم با تورم روبه‌رو شده است. زماني كه آقاي روحاني مديريت اجرايي كشور را به دست گرفت تورم بين ۱۸تا۲۰ درصد بود. اينكه برخي از مديران دولت كنوني عنوان مي‌كنند تورم۴۰ درصد را مهار كرده‌اند با واقعيت منطبق نيست. آقاي روحاني موفق شده تورم۲۰ درصد را به ۱۲ درصد كاهش بدهد كه در نوع خود كار بزرگي است. اين در حالي است كه برخي عنوان مي‌كنند دولت تدبير و اميد تورم را به زير ۱۰ درصد كاهش داده است كه صحيح نيست و با واقعيت همخواني ندارد. دولت آقاي روحاني موفق شده تورم ۲۰ درصدي را به ۱۲درصد كاهش بدهد و نه بيشتر...

آقاي روحاني و دولت ايشان به جاي اينكه در عمل تورم و ركود را كنترل كنند، گفتمان‌درماني و گفتاردرماني مي‌كنند. اين در حالي است كه حل كردن مشكلات مردم نيازمند اقدام مناسب و برنامه‌ريزي دقيق است. نمي‌توان تا پايان دولت با گفتاردرماني مردم را راضي نگه داشت. آقاي روحاني در مرحله پسابرجام بيشترگفتاردرماني كرده و در واقعيت توفيق چنداني نداشته است. اگر ايشان موفق مي‌شد از فرصت‌هاي مرحله پسابرجام استفاده كند، بايد مشكلات معيشتي مردم كمتر مي‌شد. اين در حالي است كه چنين اتفاقي رخ نداده و مشكلات معيشتي مردم همچنان پابرجاست...

تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني از جنبه‌هاي مختلف با هم اختلاف داشتند و اين اختلاف در نهايت به ضرر دولت و مردم تمام شد. وزراي اقتصادي دولت همگي به تنهايي مديران خوب و متعهدي هستند اما همين كه پشت ميزهاي خود مي‌نشينند با يكديگر اختلاف پيدا مي‌كنند و در موضوعات مختلف به جمع‌بندي مشترك نمي‌رسند. وزراي اقتصادي دولت بايد با هم متحد باشند و از يك استراتژي واحد استفاده كنند. اين افراد هنگامي كه به جمع‌بندي مي‌رسند نيز به صورت طبيعي نيست بلكه از روي كراهت به جمع‌بندي مشترك مي‌رسند. آقاي روحاني بايد بين تيم اقتصادي خود حكميت كند و با تدبير و درايت مواضع وزراي اقتصادي دولت را به هم نزديك كند. آقاي روحاني بايد شعار را به شعور تبديل كند.

* جوان

- هشدار غير رسمي مسعود نیلی نسبت به نرخ بیکاری

روزنامه جوان نوشته است:‌ مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت در گزارشي هشدارآميز نسبت به تشديد بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي اعلام كرد كه در سال‌هاي اخير اشتغال‌زايي در مردان از نوع شغل جديد نبوده و نرخ بيكاري بلندمدت فارغ‌التحصيلان نيز 2/49درصد است.

دفتر آمار و پايش اقتصادي معاونت پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي كه رياست آن را مسعود نيلي مشاور رئيس‌جمهور در اختيار دارد در گزارشي به «بررسي تحولات بازار كار ايران، فصل دوم 1394» پرداخته است منتها تأكيد كرده مطالب اين گزارش يافته‌هاي پژوهشگران مؤسسه است و بازگو‌كننده ديدگاه‌هاي رسمي موسسه نيست. بخش‌هایی از اين گزارش قابل ملاحظه است.

نرخ بيكاري مردان از سال 1390 روند كاهشي پيدا كرده است اما طي چند فصل اخير روند كاهشي آن متوقف شده به طوري كه در سه فصل اخير نسبت به فصل‌هاي مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده است. نرخ بيكاري مردان كشور در فصل دوم سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل يك درصد افزايش پيدا كرده‌ است...

تعداد بيكاران فصل زمستان 1393 نسبت به تعداد بيكاران فصل زمستان سال 1392 افزايش يافته است. همچنين تعداد بيكاران در فصل بهار و تابستان 1394 نسبت به فصل‌هاي مشابه سال قبل افزايش يافته است. تعداد بيكاران در فصل دوم سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايشي به ميزان 478 هزارنفر داشته است. شايان ذكر است سهم زنان از افزايش تعداد بيكاران در فصل دوم سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل 209 هزار نفر و سهم مردان 268 هزار نفر بوده است. ، افزايش تعداد بيكاران همراه با افزايش قابل توجه تعداد شاغلان، تحت تأثير افزايش قابل توجه نرخ مشاركت بوده است...

در حالي مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده بود تا سال ۱۴۰۰ بيكاري به بيش از ۴ ميليون نفر مي‌رسد كه برآورد بسياري از كارشناسان اقتصادي حاكي از رسيدن بيكاري به بيش از ۷ميليون نفر است. در روزهاي آغاز چهارمين سال فعاليت دولت يازدهم قرار داريم و تنها يك سال ديگر زمان براي كار در اختيار مسئولان اين دولت باقي مانده تا بتواند در بخش اقتصادي، اثرات خود را در بازار كار كشور به يادگار بگذارد.

حسن روحاني، رئيس‌جمهوري اسلامي ايران در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني (12 مردادماه) درباره رشد اقتصادي گفت: «مسائل اقتصادي كشور را در پنج ماه اول سال جاري اگر مورد بررسي قرار دهيم، در زمينه مسائل اقتصادي، همه علامت‌ها مي‌گويد حركت‌ها رو به جلو است.» در حالي اين اظهارات از سوي مسئولان دولت بيان مي‌شود كه كارشناسان بازار كار معتقدند در زمان آقاي روحاني بيشترين نرخ بيكاري به وجود آمده است. كارخانه‌هاي زيادي تعطيل شده است. وابستگي‌ها بيشتر شده است و هيچ اقدام عملي هم در رابطه با رفع چنين مشكلاتي مشاهده نمي‌شود.

ابراهيم رزاقي كارشناس اقتصادي بيان مي‌كند: «در حال حاضر اگر بيكاري پنهان را محاسبه كنيم تعداد بيكاران بسيار زيادتر از آمار اعلامي است. برخي آمارها روايت از 15‌ميليون بيكار در كشور دارند و برخي ديگر بيان مي‌كنند حدود 20 ميليون بيكار داريم. آقاي روحاني اخيراً‌ اعلام كرده‌اند ايجاد شغل وظيفه بخش خصوصي است، اما در زمان ناصرالدين شاه هم ‌چنين كارهايي نكردند.»

آل‌اسحاق نيز درباره نرخ بيكاري بيان مي‌كند: يكي از چالش‌هاي اساسي كشور وجود 7 تا 8‌ميليون جمعيت بيكار است كه قريب به اكثريت آنان تحصيلكرده هستند.

- سوداگری صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها در آسمان ایران

روزنامه جوان درباره خرید بوئینگ و ایرباس نوشته است: نگاهي گذرا به روند و تلاش داخلي‌ها براي پهن كردن فرش قرمز براي دو شركت هواپيمايي نشان مي‌دهد بيش از انجام معامله بيشتر به دنبال انحصاري كردن بازار خريد و در اختيار گرفتن آسمان اقتصاد ايران هستند،‌ آن هم با شيوه‌اي تحقيرانه كه آغاز آن سفر به اروپا بود و قرار شد تا فروختن هواپيماها توسط يك شركت بيمه‌اي ايتاليايي كه احتمالاً طرف مذاكره با ايراني‌ها بوده با دريافت حق دلالي (و به نام تضمين پرداخت اقساط هواپيما‌ها) دهها ميليارد دلار هواپيما به ايران فروخته شود.

اين اقدام كه با تبليغات فراوان به عنوان بزرگ‌ترين دستاوردهاي اوليه برجام ياد شده بود و اتفاقاً در متن برجام نيز به صراحت درج شده است، ناكام ماند تا خريداران سياسي هواپيما را به سوي شركت امريكايي سوق دهند.

پس از مذاكرات پشت پرده با شركت بوئينگ دوباره دستگاه تبليغاتي كه از تجربه تلخ گره زدن همه اقتصاد به برجام درس نگرفته بود، دوباره در دامن توافق با اين شركت افتاد تا بار دوم به جاي دريافت هواپيما تنها روي كاغذ مبلغ دلارها افزوده شود.

اما اين روند هم ديري نپاييد وخريداران به جاي خريد هواپيما به دنبال نخود سياه فرستاده شدند به نحوي كه وعده توافق شده و به گفته مسئولان امضا شده به بعد از انتخابات رئيس‌جمهوري امريكا موكول شد و در عين حال توافق با ايرباس نيز روي هوا رفت زيرا بوئينگ گفته بود: اگر ما نتوانيم هواپيما بفروشيم رفيق و رقيب (ايرباس) هم نمي‌تواند هواپيما به ايران بفروشد!

به اين ترتيب نتيجه تجميع‌شده لابي‌هاي وزارت راه و بدعهدي‌هاي غربي‌ها در پسابرجام با صرف هزينه‌هاي سفرهاي مختلف و تبليغات داخلي و خارجي تنها يك جمله بود: «شايد پس از انتخابات رئيس‌جمهوري امريكا.»

صرف‌نظر از اينكه اولويت اقتصاد اساساً واردات ميلياردها دلار هواپيما نيست و مقام معظم رهبري در اين باره نظري واضح دارند، وزارت راه و شهرسازي بايد ضمن تجديد نظر در اين موضوع نسبت به در اختيار قرار دادن خطوط هوايي ايران به مقصدهاي مختلف نيز با هوشياري و حساسيت جدي‌تري عمل كند زيرا همين رفتارها باعث شده شركت‌هاي كوچك كشورهاي اطراف نيز با تأسي از اين روش به خود اجازه دهند تا حس ملكيت نسبت به خطوط هوايي ايران پيدا كنند، به عنوان مثال خبرگزاري مهر در اين باره نوشته است: هواپيمايي اوكراين به محض مشاهده حضور ايرلاين‌هاي ايراني در مسير تهران – كي‌يف، تحريم‌ها را با همكاري يك مقام مسئول در اوكراين بهانه‌اي براي جلوگيري از فعاليت ايرلاين ايراني قرار داده است.

به استناد گزارش خبرگزاري فارس برخي مديران اين شركت هوايي صهيونيست هستند و تلاش مي‌كنند به بهانه ادامه‌دار بودن تحريم‌هاي صنعت حمل و نقل هوايي در ايران و درگير بودن ايرلاين‌‌هاي ايراني با تحريم، ‌انحصار خط هوايي تهران- كي‌يف را ‌به دست گيرند و خود فقط در اين مسير پرواز داشته باشند. آيا وزارت راه اصلاً مسئوليتي در‌باره اين تصميمات خود دارد يا فضاي مركانتليستي اقتصاد را بايد به حال خود را رها كرده و به تئوري‌پردازي بسنده كرد؟

* خراسان

- «اجازه نامه» به جای برنامه

این روزنامه حامی دولت درباره لایحه برنامه ششم نوشته است: چهارم مردادماه، دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرد. دولت یازدهم، لایحه ای با همین سبک و سیاق را به مجلس نهم نیز تقدیم کرده بود که مورد انتقاد شدید مجلسیان قرار گرفت. البته نمایندگان مجلس نهم فرصتی برای اصلاح این برنامه و تصویب آن پیدا نکردند. حالا دولت این لایحه را با اصلاحاتی دوباره تقدیم مجلس دهم کرده است.

اخیرا متن این لایحه نیز منتشر شده است. فارغ از نکات فنی و تحلیل کلان این 35 ماده به عنوان یک برنامه توسعه، برخی از مواد و نکاتی که ممکن است برای شما جالب باشد را از دل این 35 ماده مرور می کنیم. برخی از این مواد تاثیر مستقیم تری بر زندگی روزمره ما خواهد داشت اما نکته جالب توجه درباره لایحه برنامه، ادبیات این لایحه است که بیش از این که ادبیات قانونی و تکلیف محور داشته باشد، مبتنی بر مجوز و اختیار به دولت است. مجوز هایی که تکلیفی برای دولت محسوب نمی شود.

* دنیای اقتصاد

- مهندسی شاخص بورس ادامه دارد

این روزنامه حامی دولت درباره علت صعود بورس گزارش داده است: هفته گذشته شاخص بورس توانست با کسب بازدهی 2/ 2 درصدی در آستانه ورود به کانال 78 هزار واحدی قرار گیرد. این رشد در حالی در فضایی متفاوت انجام شد که عمدتا با حمایت قابل توجه سهامداران حقوقی و ورود نقدینگی از سوی این بازیگران همراه بود...

یکی از انگیزه‌های رشد شاخص بورس می‌تواند چراغ سبز حقوقی‌ها برای تنظیم روابط با رئیس جدید سازمان باشد. چنانچه چنین سناریویی صحت داشته باشد، ادامه‌دار شدن این روند صعودی را می‌توان برای فضای عمومی بازار خطرناک تلقی کرد...

در حال حاضر و با روی کار آمدن رئیس جدید سازمان بورس، اشخاص حقوقی با حمایت از نمادهای شاخص‌ساز، بار دیگر توجهات به سمت نمادهای بزرگی که برای مدت‌ها از فراموش‌شدگان بازار بودند، جلب شد. از این رو هفته گذشته شاخص بورس با مدد گروه‌های بزرگی از قبیل معدنی‌ها، فلزات اساسی، پالایشگاه‌ها و... رشد شدیدی را تجربه کرد....

همزمان با رشد شاخص بورس که با رشدهای پیشین تفاوت دارد و با حمایت شدید اشخاص حقوقی، به‌نظر می‌رسد که ابهامات ساختاری بورس همچنان پابرجا است.از این رو رئیس جدید اگر دوره دشوارتری را از زمان دکتر فطانت تجربه نمی‌کند، دست‌کم راهی ساده‌تر نیز در پیش ندارد

- خبری از خودروسازان خارجی در پسابرجام نشد

این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی کرده است: بعد از توافق هسته‌ای بسیاری از نمایندگان شرکت‌های خودروساز دنیا، با حضور در هیات‌های اقتصادی کشورهای متبوع خود، به‌نوعی علاقه‌مند به ورود در صنعت خودرو ایران بودند حال آنکه به رغم لغو تحریم‌ها و شرایط مهیا در پسا‌تحریم، صنعت خودرو کشورمان به جز فرانسوی‌ها هنوز پیشنهاد قابل قبولی در این زمینه دریافت نکرده است.

بعد از امضای توافق هسته‌ای، بازار خودرو ایران بیش از پیش برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت پیدا کرد.بنابراین یکی از مباحث اصلی بسیاری از هیات‌های تجاری و بازرگانی ورود به بازار خودرو کشورمان بود. همین موضوع موجب شد، پیش‌بینی‌های بسیار خوبی در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران صورت بگیرد. با تشدید رفت و آمد خودروسازان خارجی حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش دستی کرد و شرط و شروط‌ بسیاری را برای همکاری خودروسازان خارجی با ایرانی‌ها در نظر گرفت. با این وجود، با اجرای برجام در بهمن‌ماه سال گذشته تنها یک قرارداد خودرویی به امضا رسید که آن امضای قرارداد پژو و ایران خودرو بود. پس از این قرارداد هرچند به‌واسطه لغو تحریم‌ها برخی از شرکت‌ها از جمله بنز و سیتروئن، تفاهم‌نامه‌های خود را با شرکایشان به امضا رساندند اما تاکنون خبری از امضای قرارداد جدید نیست.

این در حالی است که کارشناسان همچنان ویژگی‌های بازار خودرو برای حضور خودروسازان خارجی را بسیار مطلوب توصیف می‌کنند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که با وجود مطلوبيت‌هاي بسیاری که بازار خودرو ایران از حیث گردش مالی بالا، نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، موقعیت جغرافیایی مطلوب براي سرمايه‌گذاري خارجي دارد اما دلایل حضور نیافتن سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش باید عارضه‌يابي شود. بسیاری از کارشناسان عامل اساسی در خصوص عدم تحقق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این زمینه را در سه دسته بررسی کرده‌اند. اولین عامل اینکه خودروسازی ایران برنامه مشخص و مدونی برای مذاکرات خود در نظر نگرفته است و مدل مدونی نیز برای نوع همکاری‌های ندارد؛ همین موضوع موجب می‌شود در مذاکرات صورت گرفته برای همکاری‌ها نتیجه خوبی حاصل نشود. عامل دیگر اینکه فضای کسب‌وکار در اقتصاد کشور به‌گونه‌ای نیست که بتواند سرمایه‌گذار خارجی را برای ورود مطمئن کند. بنابراین نگرانی‌های صورت گرفته در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ایران عدم تمایل نسبت به ورود آن‌ها را ایجاد کرده است. عامل سوم اما به گفته کارشناسان، شرایط انتظاری است که در مذاکرات و امضای قراردادها وجود دارد. بنابراین این موضوع ارتباط اساسی با شرایط سیاسی ایران و کشورهایی که به امضای توافق هسته‌ای با ایران پرداختند نیز دارد.

* کیهان

- تکرار تجربه تلخ برجام با محرمانه کردن قراردادهای نفتی!

کیهان درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: «پیش نویس قرارداد‌های جدید نفتی (موسوم به IPC ) به تصویب دولت رسید» خبری که انتشار آن از روز چهارشنبه،تردید پرابهام و نگرانی‌های زیادی را بین دلسوزان منافع ایران و انقلاب بر انگیخت. چرا!؟ چون به نظر می‌رسد دولتمردان،این بار هم مثل برجام می کوشند همه چیز را در «تاریکی مطلق»پیش ببرند و تنها ،هنگامی پرده از کارشان براندازند که همه چیز تمام شده و مردم،بعنوان تماشاچیان تشریفاتی،به تماشای امضا دوطرف دعوت شوند! این تجربه تلخ دولت یازدهم،اکنون در حال امضا در حوزه مهم نفت است!در حالیکه طرف های خارجی دیر یا زود به متن کامل قرارداد دست خواهند یافت،عدم انتشار آن برای مردم و نخبگان،هیچ توجیه منطقی نداشته و بدون تردید به دامن زدن به جو بی اعتمادی و نگرانی نسبت به اقدامات دولت منجر خواهد شد...

قراردادهای جدید نفتی از مدت ها پیش موجب نگرانی و اعتراض طیف گسترده ای از متخصصان اقتصادی –با هر گرایش سیاسی شده است. این کارشناسان،عمدتا نگران به خطر افتادن منافع ملی در سالهای طولانی در موضوعات زیر هستند:

نحوه برداشت از ذخایر نفت و امکان خسارت های شدید به مخازن ، بی اعتنایی و ضربه به ظرفیت‌های کارشناسی داخلی در میان مدت، عدم رعایت حقوق حاکمیتی و واگذاری برخی از آنها، فقدان ضمانت اجرا و نحوه جبران خسارت ایران در صورت نقض قرارداد توسط طرف مقابل (نظیر رفتار برخی شرکت های غربی در دوره تحریم و نقض یکطرفه قرارداد که بدون جبران خسارت انجام می شد) ، عدم پیش بینی انتقال فناوری و خام فروشی محض، عدم استقلال نهاد ناظر بر قراردادها ازیک حلقه خاص و متنفذ و منتفع در وزارت نفت، و....

آیا سرنوشت پر‌خسارت وعایدی «تقریبا هیچ» برجام کافی نیست تا از تکرار روند «محرمانه سازی»، «راه بینداز و جا بینداز» ،« تلقین هر روز 170میلیون دلار خسارت در صورت تاخیر در تصویب» و «تصویب عجولانه به هر قیمت» پرهیز کنیم؟ آیا سرنوشت مصیبت بار قرارداد گازی کرسنت و تحمیل چهارده و نیم میلیارد دلار خسارت به کشور برای عبرت کافی نیست؟دولت و وزارت نفت باید به طور تطبیقی و دقیق گزارش دهند که کدام تکالیف اصلاحی بر عهده شان بوده و چه کرده اند؟ و باکدام منتقدان اصلی ولو درحد نیم ساعت جلسه گذاشته اند؟!

طراحان اصلی مدل جدید کسانی هستند که مدلهای سابق نیز توسط آنان طراحی شده است! و این نگرانی وجود دارد که برخی از آسیب‌های قبلی تکرار شود.

نسخه پیشین قرارداد بگونه ای بود که انتقال فناوری در چارچوب آن به هیچ وجه صورت نمی پذیرفت آیا اکنون این نقص برطرف شده است!؟

بر اساس آخرین نسخه قرارداد،اطلاعات مخازن نفتی کشور در این چارچوب جدید توسط آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی ترین شرکتهای بین المللی نفتی به آسانی مورد سرقت قرار می گرفت و آنها به طور کامل میتوانستند آینده نفتی و مخصوصا گازی کشور را پیش بینی کنند.آیا اصلاحات اخیر این عیب را بر طرف کرده است!؟

سازمان بازرسی کل کشور،13 ایراد اساسی به قرار داد داشت که به دلیل عدم انتشار محتوای جدید،معلوم نیست آن ایرادات برطرف شده است یا نه!؟مهمترین ایرادات سازمان مذکور عبارتند از: فقدان تنوع الگوی قرارداد،تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع انرژی ایران،فقدان ماده‌ای درباره انتقال فناوری و دانش به کشور،فقدان ماده‌ای برای مدیریت مخازن کشور و فقدان ساز‌و‌کار منطقی برای جریمه طرف خارجی در صورت عدم اجرای تعهدات.

اکنون معلوم نیست پس از اصلاحات مورد ادعا،کدامیک از این ایرادات مهم و تعیین کننده برطرف شده است؟

صاحبان و ذینفعان قراردادهای جدید نفتی می‌کوشند اینگونه وانمود کنند که نسخه کنونی ،یگانه نسخه نجات بخش نفت ماست و اساسا هیچ راه دیگری وجود ندارد و منتقدین جز غر زدن،حرف دیگری ندارند! اما باید بدانیم بهترین مدل قرارداد نفتی که منافع کشور را به طور کامل در ابعاد فنی و اقتصادی تأمین کند توسط اساتید به صورت کامل تشریح شده است و در برخی موارد در سطح خرد این کار صورت پذیرفته است که دو مشکل اساسی تأمین مالی پروژه‌ها و توان فنی را که همواره مسئولین نفتی کشور بر آن تأکید دارند را برطرف می‌کند. پس این تصور در میان خواص و عوام وجود نداشته باشد که مدل دیگری وجود ندارد.

ساختار قراردادهای جدید،بخصوص آنجا که پای «باشگاه نفت و نیرو»به میان می‌آید،بر باد دهنده ثروت ملی و ایجاد‌کننده رانت برای اعضای باشگاه و سپس شرکت های خارجی است.برخی از مهمترین اعضای کابینه و بسیاری دیگر از اعضای جریان کارگزاران و اصلاح طلب،عضو باشگاه نفت هستند و متن قرارداد،تامین کننده آینده و منافع این عده است. آیا این افراد،جاده صاف کن شرکت‌های خارجی در کشور نیستند!؟

امید می رود اصلاحات انجام شده،برطرف کننده نگرانی‌های منتقدان باشد اما همین‌که متن نهایی کماکان محرمانه است و در اختیار عموم قرار نگرفته،باعث ادامه نگرانی‌ها می‌شود و این پرسش اساسی را به‌میان می آورد که مگر قرار نیست این قرار داد به دست شرکت‌های خارجی برسد و آنها بر اساس آن با ما توافق کنند!؟پس چرا دولت آنها را محرم می‌داند اما مردم خودش را نا محرم!؟آیا همین برای شک و تردید در باره ادعای اصلاح قرار‌داد کافی نیست!؟

* وطن امروز

- جزئیات انتخاب مسأله‌دار جانشین آقای امانتدار!

وطن امروز درباره انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی گزارش داده است: رعایت نشدن قانون در انتصاب جایگزین صفدر حسینی نیز از دیگر ابهامات و مسائل عجیب در اخبار مرتبط با صندوق توسعه ملی است. در این‌باره عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: ‌انتخاب «دوست‌حسینی» به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق براساس نشست و رأی‌‌گیری هیأت امنا نبود.

محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس، درباره نحوه انتخاب رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قانون برنامه پنجم تشکیل شد. بعد از اتمام زمان حساب ذخیره ارزی، هدف این بود صندوقی غیردولتی برای استفاده از سهم درآمدهای نفتی با پایه 20 درصد تشکیل شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم، هیأت امنای صندوق متشکل از رئیس (رئیس‌جمهور)، وزرای اقتصاد، نفت و کار، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت (دبیر هیأت امنا) و با حضور 2 نفر از نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون است. بعد از استعفای دسته‌جمعی رئیس و اعضای هیأت عامل سابق، عملاً هیچ‌کس در صندوق نمی‌توانست کار کند و پرداخت حقوق کارمندان نیز با مشکل مواجه شد. به گفته حسینی، 2 هفته قبل نیز 2 نماینده به عنوان اعضای ناظر صندوق از سوی مجلس معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه اسامی متعددی برای ریاست هیأت عامل مطرح بود، گفت: پس از آن اسم جناب دوست‌حسینی مطرح شد که در تماسی با دبیرخانه هیأت امنا در سازمان مدیریت گفتم ظاهراً رئیس هیأت عامل انتخاب شده اما دعوتی از اعضای ناظر مجلس نشده است که پاسخ دادند حکم شما به عنوان ناظر به دست ما نرسیده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: بعد از این مباحث، صورتجلسه‌ای تنظیم شد و نظرات اعضای هیأت امنا را به صورت تلفنی و شفاهی گرفتند و به شکل دستی دنبال اخذ امضا از اعضا بودند. وی با بیان اینکه انتخاب رئیس جدید صندوق براساس تشکیل جلسه هیأت امنا و رأی‌گیری اعضا نبوده است، عنوان کرد: چنین فرآیندی طی نشد. اینکه آیا هیأت امنا حتماً باید دور هم جمع بشوند و رأی بدهند با این صراحت در اساسنامه قید نشده است و زمانی که اعضا صورتجلسه را امضا می‌کنند، به نوعی انتخاب اعضای هیات عامل را پذیرفته‌اند. این نماینده مجلس ادامه داد: وزرا به همراه رئیس سازمان مدیریت، اتاق بازرگانی و تعاون و عضو ناظر صندوق از کمیسیون اقتصادی این صورتجلسه را امضا کردند.

دادستان کل روند را مغایر دانسته و امضا نکرد که البته با 5 امضای هیات امنا، این تصمیم قانونی است. حسینی ادامه داد: قرار است جناب دوست‌حسینی 8 نفر را برای انتخاب اعضای هیأت عامل به هیأت امنا معرفی کند. حسینی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت عامل صندوق جزو وظایف هیأت امناست و نه رئیس هیأت عامل اظهار داشت: پیشنهاد اعضای هیأت عامل از سوی آقای نوبخت انجام می‌شود. مقرر شد یکشنبه دعوتنامه جلسه هیأت امنای برای انتخاب اعضای هیأت عامل صندوق ارسال شود.

قاضی سراج، رئیس سازمات بازرسی کل کشور و مسؤول نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاکید کرده بود تحصیلات دوست‌حسینی با این سمت مرتبط نیست و همچنین ابتدا باید هر 5 عضو انتخاب و سپس رئیس هیات عامل انتخاب شود. گفتنی است براساس بند «ه» تبصره 5 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور یکی از ایراداتی که به شیوه انتصاب رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گرفته می‌شود این است که رئیس هیات عامل باید از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب شود. بر این اساس با فرض پذیرش اینکه هیات امنا نیاز به برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس هیات عامل نداشته است باید پذیرفت تقدم و تاخر قانون رعایت نشده است، زیرا در حال حاضر دیگر اعضای هیات عامل صندوق معرفی نشده‌اند و قرار است در جلسات آینده تعیین شوند. ظاهرا انتخاب و انتصاب رئیس هیات عامل را نمی‌توان طبق تبصره فوق قلمداد کرد.

* تعادل

- سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام صورت نگرفته است

مهدی کرباسیان رئیس ایمیدرو به تعادل گفته است: شايد اگر اين را نقد كنيم كه انتظار داشتيم پس از برجام سرمايه‌گذاري خارجي رخ دهد و اين اتفاق هنوز صورت نگرفته است، چند دليل دارد. يكي اينكه بايد بپذيريم كه برخي از گرفتاري‌هاي كشور براي سال‌هاي گذشته است. به‌طور مثال، بيمه ضمانت صادرات ساچه ايتاليا، هرمس آلمان و ساير بيمه‌نامه‌ها به دليل بدهي‌هايي كه بانك مركزي و دولت به آنها داشت، تقريبا حمايت از سرمايه‌گذاري داخل ايران را متوقف كرده بودند...

از همين رو، نكته اول اين است كه بروكراسي پس از برجام، چند ماه زمان لازم داشت تا پرداخت‌ها و بسياري از كارها به‌روزرساني شود كه آخرين آن مساله بيمه هرمس بود كه تقريبا يك ماه پيش، مساله آن حل شد. پس از آن، بايد بپذيريم كه شركت‌هاي خارجي معتبر از ايران، طي 10سال گذشته خارج شدند و رفته‌رفته در حال بازگشت به ايران هستند و در اين بين، ارزيابي و مذاكره خود را مجدد آغاز كرده‌اند...

به هر صورت، تعدادي يادداشت تفاهم با كره، هند، آلمان، فرانسه، ايتاليا و...، به امضا رسيده است. البته اجراي اين يادداشت تفاهم‌ها زمان مي‎برد تا به قرارداد برسد. به‌طور مثال، بنا شد كه با شركت دنيلي، شركتي را با سقف سرمايه‌گذاري 2‌ميليارد يورو براي سرمايه‌گذاري در معادن ايجاد كنيم كه اين شركت تازه، يك ماه است كه تاسيس شده اما متاسفانه بايد بگويم كه بروكراسي ثبت شركت ايراني با شركت خارجي حداقل چهارماه در ايران طول كشيد. لذا همه اين مسائل را نمي‌توان به برجام ربط داد، بلكه بايد گفت «بروكراسي داخل كشور مشكل‌ساز است....

در مورد صادرات بايد بپذيريم كه جابه‌جايي وجه به‌طور كامل عملياتي نشده است. بانك‌هاي اروپايي هنوز مانند شرايط قبل از تحريم با ايران فعاليت نمي‌كنند.